نگاهی به چالش‌های درون حکومتی بین قوای سه‌گانه‌ی امریکا

تقسیم قدرت و لغو دستور رییس جمهور از فاصله‌ی ۸ هزار کیلومتری

قاضی فدرال هاوایی از شهر هونولولو، فرمان توقفِ سراسریِ دستور اجرایی جدید دولت ترامپ، موسوم به revised travel ban را صادر کرد. هونولولو مرکز ایالت هاوایی‌ست که متشکل از چند جزیره در اقیانوس آرام می‌باشد و به عنوان آخرین (۵۰امین) ایالت، در سال ۱۹۵۹ به اتحاد این کشور اضافه شد. اولین ایالت دِلاوِر نام دارد که در سال ۱۷۸۷ بصورت یک ایالت درآمد.

مجمع‌الجزائر هاوایی فاصله‌ی زیادی از دیگر ایالاتِ بهم پیوسته‌ی امریکا (۴۸ ایالتی که به نام contiguous states شناخته می‌شوند) دارد، مثلاً از هونولولو تا واشنگتن دی‌سی (پایتخت امریکا و مکان کاخ سفید) ۷۸۰۰ کیلومتر فاصله است که طی آن بصورت هوایی بیش از ۱۰ ساعت زمان می‌برد!

ترامپ در ماه‌های اول در حالِ تستِ حدود و مرزهای قدرت خود است و در ۱۱ روز ابتدایی وی، ۴۲ کیس قضایی علیه ریاست جمهوری باز شد. سیستم حکومتی امریکا حاویِ سه قوه است (که مدعی تفکیک آن‌ها هستند): شاخه‌ی اجرایی (ریاست جمهوری)، شاخه‌ی قضائی (دادگاه‌ها) و شاخه‌ی قانون‌گذاری (کنگره).

در تعامل بین این قوا، رئیس جمهور می‌تواند هزاران انتصاب در سطح کشور انجام دهد، قوانین کنگره را وتو کند، درخواست جلسات اضطراری در کنگره کند و... کنگره این اختیار را دارد که بودجه‌ریزی کرده و انتصاب‌های رئیس جمهور را بررسی کند (طبق بند Appointments Clause قانون اساسی).

رئیس جمهور قضات فدرال مورد نظر خود را معرفی می‌کند و دادگاه‌ها می‌توانند تطابق دستورات اجرایی رئیس جمهور با قانون اساسی و سایر قوانین را بررسی کرده و حکم به توقف اجرای آن‌ها دهند.

سنا می‌تواند نامزدهای پست قضاوت توسط رئیس جمهور را رد یا تایید کند و کنگره می‌تواند قضات دادگاه‌ها را خلع کند. از طرف مقابل، دادگاه‌ها حق دارند قوانین کنگره را خلاف قانون اساسی تشخیص داده و متوقف کنند.

یکی از اصولِ حکومت‌داری در امریکا، سیستم Checks and Balances است، به این ترتیب که قدرت بین شعب مختلف تقسیم شده و قدرت هر شعبه توسط دیگری می‌تواند به چالش کشیده شده و محدود شود. موارد ذکر شده، تنها خلاصه‌ای از روندِ تعاملِ بین قوای سه‌گانه در امریکا بود و تفصیل هر یک از موارد ذکر شده، وقت بیشتری می‌طلبد.

صرف‌نظر از کیفیت و حواشیِ دستور اجرایی منع صدور ویزا برای شهروندان ۶ کشور، اینکه دادگاه‌های امریکا توانسته‌اند چالشی عظیم بر سر راه قوه‌ی مجریه ایجاد کنند، موضوعی قابل توجه است. کافی‌ست تصور کنید دولتِ غراب‌گرایی در ایران در انتخابات به پیروزی برسد و قصد یک سری اقدامات اجرایی در کشور را داشته باشد اما قوه‌ی قضائیه و دادگاه‌ها (در یک شرایط فرضی و طبق ضوابط قانونی)‌ به اشد وجه با این اقدامات مقابله و قوانین مصوب هیات دولت را لغو کنند. حجمِ جنجال ایجاد شده توسط رسانه‌های غربی و ضد انقلاب بر سرِ ذبح شدن دموکراسی در جمهوری اسلامی و توهین به رای مردم را خودتان حساب کنید.

اینکه اقدامات ضد دولتی (و البته عقلانیِ) دادگاه‌های امریکا به کسی برنمی‌خورد را می‌توان به گونه‌ای دیگر نیز تعبیر کرد. به هر حال سینه‌چاکان ترامپ هم می‌دانند که وی منتخبِ اکثریت رای‌دهندگان امریکایی نبوده و نیست. دولت کنونی امریکا در یک فرآیندِ معیوب، تحت قوانین قرن هجدهمیِ الکترال کالج به منصب ریاست جمهوری رسیده و رای به مراتب کمتری از رقیب خود کسب کرده است.

شاید برخی بگویند این تصمیمات بنا بر تقسیمات فدرالی کشور امریکا و قوانین منتج از آن گرفته شده، بنابراین بلا اشکال است. توجه کنید که معیارهای دموکراسی برای تمام کشورها ثابت بوده و یکی از این معیارها، تن دادنِ حکومت به نظرات اکثریت مردم است. گرچه ترامپ رای اکثریت را بدست نیاورده، اما نظرسنجی‌های متعددی نشان از آن دارند که اکثریت امریکایی‌ها پشتیبان سیاست‌ها و دستورات ضد مهاجرتی دولت اند. البته نظرسنجی‌ها هم در انتخابات اخیر اعتبار خود را از دست داده‌اند، پس شاید در این هوای بس ناجوانمردانه سرد که پتو را از سر طرف پایین می‌کشی باز هم سوز می‌آید (!)، بهترین راه برای رهایی امریکا از این مخمصه، رجوع به آرای عمومی و همه‌پرسی باشد چون هیچ تضمینی نیست این رسواییِ رفت و برگشت بین ترامپ و دادگاه‌ها باز هم تکرار نشود...

هر چه که بوده و نبوده، این بار دورافتاده‌ترین ایالت امریکا از پایتخت، قانون جدیدِ ضدِ مهاجرتی ترامپ را متوقف کرده، ترامپی که در هاوایی به سختی از کلینتون شکست خورده و فقط حدود نصف آرای وی را به دست آورده بود. این دعواها و بزن‌بزن‌های داخلی شاید فرصتی فراهم کند تا برخی مردم جهان از قِبَلِ کاهشِ زور زدن‌های امریکا در حقنه‌ی دیپلماسی امریکایی به مملکت خود نفسی به راحتی بکشند!
http://bit.ly/2muNp77